حقوق را نسبت به يكديگر تعيين مىكند ، و روشن مىكند كه سلطه مالكى محدود به حدى است كه ديگر مالكان يا صاحب حقوق از اين سلطه متضرّر نشوند ، و اصلًا به موارد رابطه خالق و مخلوق كارى ندارد ، لذا در جايى كه وضو گرفتن مستلزم تهيه آب مىباشد كه بايد به قيمت گران تهيه شود ، حق اين است كه وضو لازم مىباشد و وظيفه مكلف به تيمّم منتقل نمىگردد . بنابراين عدم لزوم احتياط به خاطر ضرر مالى بدان وسعتى كه مرحوم آقاى حكيم فرموده‌اند صحيح نيست ولى در محدوده حقوق مردم ، اين مسأله صحيح مىباشد . ولى آيا با توجه به اين مبنا هم مىتوان جريان قرعه را در اين مسأله توجيه كرد . 6 ) اشكال در جريان قرعه در مقام : گفتيم كه جريان قاعده قرعه در مقام مبتنى بر اين است كه ادله « لا ضرر » لزوم احتياط را بردارد ، ولى به نظر مىرسد كه از اين ادله چنين استفاده‌اى نمىشود ، زيرا « لا ضرر » لزوم ضرر را در جايى برمىدارد كه ديگرى از اين كار متضرّر نشود ، در اينجا دوران امر بين اين است كه مكلف احتياط كند و به هر دو خواهر مهريه بپردازد در نتيجه خودش قطعاً ضرر ببيند ، يا اين كه احتياط نكند و تنها يك مهريه بپردازد و مهريه‌گيرنده را با قرعه مشخص سازد ، در اينجا مستحق واقعى مهر ، احتمالًا ضرر مىبيند ، پس تزاحم بين ضرر قطعى و ضرر احتمالى است و ما دليلى نداريم كه به خاطر ضرر قطعى بتوان به ديگرى ضرر احتمالى زد ، البته اگر ضرر احتمالى را اصلى عملى همچون استصحاب عدم يا اصالة البرائت نفى كند ، در جواز ارتكاب بحثى نيست ، ولى در بحث ما ضرر احتمالى طرف علم اجمالى بوده و منجز مىباشد در اين صورت مشكل است كه به دليل لا ضرر بتوان تمسك كرد و به نظر مىرسد كه شبهه مصداقيه مخصّص اين دليل باشد ، چون از تحت دليل « لا ضرر » ، مواردى كه از جريان آن ، ضرر به ديگرى پيش مىآيد خارج شده است ، بلكه اگر خروج اين گونه